أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أمس الاثنين، تقريرا بعنوان "شهادات حيّة حول سجن العقرب في مصر"، يحوي "شهادات تفصيلية من معتقلي سجن العقرب تم نقلها عبر رسائل مُسربة كتبها المعتقلون على مدار سبعة أشهر بوسائل بدائية في محاولة لنقل معاناتهم وصرختهم حول ما يتعرضون له من قتل بالبطيء وتعذيب وقمع وإهانة بصورة دائمة لا تتوقف".

وقال التقرير، إنه "على الرغم من كافة المناشدات التي وُجهت إلى السلطات المصرية من كافة المنظمات الحقوقية، فإن النظام ما زال يصعد جرائمه بحق المعتقلين في مصر في كافة مقار الاحتجاز، وفي "العقرب" تتضاعف تلك الانتهاكات دون حد، ومع مرور الوقت فإن الخطر يتضاعف على حياة المعتقلين، وسلامتهم الشخصية.

وفي شهادة المعتقلين داخل التقرير وصفوا السجن بأنه "سور كبير تحيطه أبراج حراسة، وداخل هذا السور 4 عنابر، وكل عنبر على شكل حرف (h) كل ضلع من أضلاعه يسمى وينغ، وكل وينغ به 21 غرفة + غرفة الشاويش + حمام + مطبخ + غرفة أخرى، وتحت كل (h) بدروم بطوله وعرضه تجري فيه مواسير الصرف، وهو ممتلئ على آخره بمياه الصرف وتعيش فيه الفئران بكثافة، وهو مرتع للبعوض، وأحيانا تخرج منه الثعابين".

وأضاف التقرير أن "هناك زنازين في العقرب تم تصميمها لتكون أكثر سوءا من مثيلاتها، وهي كالمقابر لمن تعاظم الحنق عليه من قبل النظام، وهي (التأديب) و(العزل) و(الإعدام) و(العنصر)، وهي زنازين ضيقة للغاية حوائطها مطلية باللون الأسود القاتم، لا إضاءة بها مطلقا، لا مياه، لا شمس، لا تهوية، لا مراوح أو شفاطات حتى الفتحة الموجودة بالباب (النظارة) لاستلام التعيين (طعام السجن) تُغلق بقفل من الحديد من الخارج، ولا تفتح إلا لإدخال التعيين".

وأوضح التقرير أن "معتقلي العقرب محرومون كليا من الخروج من زنازينهم الضيقة للتريض منذ 4/4/2017 بدون أدنى سبب أو مبرر، وهو أمر أدى لانتشار الإصابة بالربو والجرب والسل بين المعتقلين، وكان التريض قبل هذا التاريخ يسمح به على فترات متقطعة لمدة ساعة يوميا في ساحة مربعة بين العنابر محاطة بقفص حديدي دون التعرض للشمس".

وأشار إلى أن "الزيارات منقطعة عن معتقلي العقرب بشكل كامل منذ 28 آب/ أغسطس 2017 وحتى الآن، دون أي مبرر، وكانت قبل ذلك التاريخ تُفتح على فترات متباعدة وتغلق لأشهر، وعلى الرغم من صدور عدة أحكام إدارية لأسر المعتقلين بالتمكين من زيارة ذويهم حسب القانون، إلا أن إدارة السجن ضربت بها عرض الحائط ولم تنفذ تلك الأحكام حتى الآن".

وذكر التقرير أن "ملابس معتقلي العقرب هي البدل الميري المصنوعة من قماش ليفي يزيد حرارة الصيف، ولا يقي بروده الشتاء (كل معتقل له قطعتان فقط)، ولا يمنح المعتقل سوى غطاء واحد خشن لينام عليه على الأرض الخرسانية الصلبة، وغير مسموح للمعتقلين بالحصول على أي ملابس أو أغطية من أسرهم، حتى الملابس الداخلية".

واستطرد قائلا: "المعتقلون يتعرضون للتجويع بصورة بالغة القسوة، حيث يُحرمون من جلب الطعام من أسرهم، ولا يقدم لهم من السجن سوى طعام التعيين، وهو طعام رديء للغاية بلا طهي رائحته كريهة، يحوي بقايا حشرات ميتة، ومع كل هذا السوء يأتي بكميات ضئيلة لا تسد الرمق ولا تغني من جوع".

ونوه إلى "التلوث والقذارة الموجودة بسجن العقرب، حيث قال المعتقلون في شهاداتهم إن الزنازين ذات رائحة نتنة، ومكتظة بالبعوض والصراصير التي تأتي من مواسير الصرف الصحي التالف في البدروم، وكذلك من برك المجاري التي تحيط بمباني العقرب، تلك الحشرات تسبب للمعتقلين بالغ الأذى حيث تمنعهم من النوم، بالإضافة إلى نقل الأمراض، وهي وسيلة رخيصة التكلفة تستخدمها إدارة السجن لتعذيب المعتقلين".

ولفت التقرير إلى "وسائل التعذيب المستخدمة مع المعتقلين في سجن العقرب، حيث يتعرضون إلى التعليق على الأبواب، والصعق بالكهرباء، والإغراق في إناء ماء، والتعليق في شيء يسمى الشواية، وإطفاء السجائر في أجسادهم، وانتزاع الأظافر، وتكسير الأيدي والأقدام، وخلع الأكتاف بفعل الضرب والسحل، والضرب بأسلاك الكهرباء، واللطم على الوجوه، والركل بالأقدام".

وتحدث التقرير عن "الإهمال الطبي الجسيم في سجن العقرب، والذي أودى بحياة عشرة معتقلين على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأصاب العشرات بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة، حيث لا يتم السماح لمعتقلي العقرب بالعلاج والتداوي، ويحرم المعتقلون المرضى من العلاج، ولا يُنقل مريض من الزنزانة إلى العيادة إلا بعد وصول حالته لمراحل متأخرة قد لا يمكن تداركها بالعلاج".

وأكد أن "سجن العقرب يخالف القانون المصري والدولي بشكل كامل، بدءا من معايير بنائه التي تعد وفقا لقانون البناء المصري غير مناسبة لاستعمال البشر، ومرورا بحرمان المعتقلين من حقوقهم الطبيعية الأساسية كالطعام والشراب والثياب المناسبة لحرارة الجو والعلاج في حالة المرض".

وأشار إلى "تعريض المعتقلين للتعذيب البدني والنفسي، ومخالفة لائحة تنظيم السجون المصرية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة في ما يتعلق بالحرمان من الزيارة والحق في التعليم والحرمان من التريض والقراءة".

ودعا التقرير المجتمع المدني والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ووسائل الإعلام المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى "التحرك بشكل فعّال، والضغط على النظام المصري، لإلزامه بوقف قتل المعتقلين في مقار الاحتجاز، وعلى رأسها سجن العقرب".

وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة باستخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب وإذلال ممنهج، مؤكدا أن "الوقت ينفذ وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تحرك جاد يعني سقوط المزيد من الضحايا".