شارك الآلاف من الأردنيين في المسيرة الشعبية الحاشدة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، رفضًا لاتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال.

وطالب المشاركون بضرورة إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين والموقعين على الاتفاقية التي وصفت بـ "المشؤومة".

وجاءت المسيرة بدعوة من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين، والحراكات الشبابية، للتعبير عن الرفض للاتفاقية، خصوصًا مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن مطلع العام الجاري 2020.

ضد الإرادة الشعبية

وشدد المشاركون على أن الحكومة "ضربت بالإرادة الشعبية، الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع المحتل، عرض الحائط، وكانت شريكا رئيسيا ومساهما فاعلا في رفع سوية اقتصاد دولة الاحتلال".

واعتبروا أن الحكومة الأردنية بذلك تدعم جيش الاحتلال الذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ورفع الشاركون لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال"، وهو أبرز الشعارات الرافضة للاتفاقية، وعبارات تدعو لإسقاط الحكومة ومجلس النواب، ومحاسبة الموقعين على الاتفاقية، وإلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال.

وطالبوا مجلس النواب القيام بدوره الدستوري المنسجم مع قراراته السابقة المتعلقة برفض الاتفاقية واستخدام صلاحياته الدستورية بهذا الشأن، لا سيما وأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال الأردنَّ بضم الأغوار الشمالية إليه ويعتدي على الوصاية الأردنية على المقدسات، ويسعى لتمرير مخططاته التوسعية والاستيطانية من خلال صفقة القرن المشؤومة، كما يحرض ضد أمن الاردن ويحاول اثارة الفتن الداخلية.