وثقت "الشبكة العربية للمعلومات" في مصر، القرارات القضائية، الصادرة خلال عام 2019، والتي تكشف تراجع العدالة في البلاد.

كما رصد تقرير "حصاد 2019 في القضاء" أعداد القضايا والجلسات، والمحاكمات العسكرية.

ووثّق التقرير الصادر اليوم الأحد، نظر 208 قضايا، خلال العام الماضي، بواقع 773 جلسة محاكمة و558 جلسة تحقيق، كانت 1019 جلسة منها في دوائر الإرهاب والدوائر الاستثنائية، و168 جلسة محاكمة عسكرية لمدنيين، و144 جلسة محاكمة فقط أمام القضاء الطبيعي.

كما رصد التقرير 663 قرار تأجيل، و403 قرارات تجديد حبس، و43 قرار استمرار العمل بالتدابير الاحترازية، و40 قرار حجز للحكم، و31 قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية، و18 قرارا بالسجن المشدد، و17 قرارا بالبراءة بعد السجن المشدد، و16 قرار رفض استئناف النيابة، و13 قرار إخلاء سبيل، و12 قرارا بالبراءة، و11 قرار مد أجل النطق بالحكم.

ورصد 10 قرارات رفض الطعن وتأييد الأحكام، و8 قرارات تخفيف العقوبة، و6 قرارات إحالة إلى المفتي وتأجيل النطق بالحكم، و5 قرارات بالسجن المؤبد، وثلاثة قرارات إخلاء سبيل بضمان مالي، وثلاثة قرارات حبس، وثلاثة قرارات بالإعدام بعد السجن المشدد، وحكمي إعدام.

طالع التقرير كاملا هنا