في حالة تعكس مدى فشل وتواطؤ الانقلاب ادعت وزارة خارجية الانقلاب اليوم الجمعة، أنّ البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول أزمة "سد النهضة"، تضمن "العديد من المغالطات وانطوى على "تضليل متعمد وتشويه للحقائق".

وقالت خارجية الانقلاب، إنّ بيان أديس بابا، بشأن الاجتماع الذي عقد في 8-9 يناير/كانون الثاني الجاري في أديس أبابا، "قدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر، وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع، وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضافت، في بيان أنّ "الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها لموقف مغال تكشف فيه عن نيتها فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة من دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية".

واتهمت خارجية الانقلاب إثيوبيا بمخالفة اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/آذار 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التى أبرمتها أديس بابا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، مستدركة أن إثيوبيا تسعى إلى التحكم فى النيل الأزرق، كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.