دعت "مجموعة العمل الوطني" المصرية، دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل السجون في مصر، مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على إنقاذ أرواح المئات من خلال فرض ضغوط أكبر على النظام المصري الذي اعتبروه أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم.

جاء ذلك في خطاب وجّهه المتحدث الرسمي باسم مجموعة العمل الوطني، والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، الخميس، إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

كما تم توجيه الخطاب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، بالإضافة إلى رؤساء المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي.

وقال نور، في الخطاب: "أكتب إليكم بصفتي متحدثا باسم ائتلاف للمعارضة المصرية تم تشكيله حديثا باسم مجموعة العمل الوطني المصرية للفت انتباهكم إلى الوفيات الأخيرة للعديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وكذلك بشأن الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يحدث حاليا في سجن العقرب".

واستطرد نور قائلا: "أدعوكم إلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين بسجن العقرب، وهو سجن خاص بالسياسيين المحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق، وهو أيضا أحد سجون طرة شديدة الحراسة؛ حيث تُوفى العديد من السجناء نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي أو سوء المعاملة".

وطالب خطاب "مجموعة العمل الوطني" بتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي من أجل "تخفيف المعاناة الهائلة عن المعتقلين، ومنع الوفيات المأساوية الأخرى".

وأكمل: "كما لجأ 300 من السجناء السياسيين مؤخرا إلى الإضراب العام عن الطعام اعتراضا على وفاة الصحفي محمود عبد المجيد صالح في يوم 4 كانون الثاني/ يناير الجاري عن عمر ناهز الـ 47، نتيجة وعكة صحية ألمّت به، وبالرغم من مطالباته المتكررة من إدارة السجن للرأفة به؛ فقد توفي نتيجة عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة لظروف الحبس القاسية؛ كالنوم في غرف حجز شديدة البرودة أو عدم الحصول على التغذية الكافية". 

ولليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل أكثر من 300 معتقلا بسجن العقرب إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على ممارسات إدارة السجن معهم.

ونوّه الخطاب إلى "تكرار مشهد الوفاة نتيجة الإهمال الطبي؛ فكما توفي الرئيس الراحل محمد مرسي في حزيران/ يونيو  2019، توفيت مريم سالم في سجن القناطر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019 نتيجة الإهمال الطبي ومعاناتها من تليّف الكبد؛ وهي أم لأربعة أطفال آخرهم وُلد داخل السجن، وتُوفي أيضا مصطفى قاسم المواطن الأمريكي من أصل مصري بعد إيقافه في 2013 وظل يعاني من الإهمال الطبي بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة مثل السكري وإضرابه المتكرر عن الطعام".

ولفت خطاب "مجموعة العمل الوطني" إلى الإضراب عن الطعام الذي قامت به 10 محبوسات سياسيات بسجن النساء بالقناطر (شمالي القاهرة)، احتجاجا على سوء المعاملة، والإهمال الطبي، ومنهن الناشطة إسراء عبد الفتاح، ورضوى محمد، وعائشة الشاطر.

وأكد أن المعتقلين داخل سجن العقرب يطالبون بفتح تحقيق جاد في وفاة الصحفي والناشر محمود صالح، وفتح الزيارات المتوقفة منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، والسماح بإدخال البطاطين والملابس الشتوية للمعتقلين، وفتح تريض الشمس المُغلق منذ 4 نيسان/ إبريل 2017، وفتح تريض الطرقة المُغلق منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي.

وأردف: "تُعد هذه هي المطالب الدنيا للسجناء السياسيين، والتي يكفلها لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتُعتبر ملتزمة بتطبيقها. فمنذ 2013 أكدت عدد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية الأوضاع السيئة التي يجد السجناء أنفسهم مضطرين إلى التعامل معها؛ منها الحبس الانفرادي، أو شدة الازدحام داخل الزنزانة، وسوء التهوية، وشدة الحرارة داخل الزنزانة في فصل الصيف أو شدة البرودة في فصل الشتاء، بالإضافة لمنع الزيارات العائلية أو حرمان السجناء من التريض اليومي، مع الإهمال الطبي والتضرر جوعا؛ وهو ما قد يدفع بمزيد من السجناء للوفاة الحتمية مثل من سبقهم".

وتابع: "تتعامل إدارة السجن مع المضربين عن الطعام باستنكار، كما قد تلجأ لعقاب بعضهم بالحبس الانفرادي إذا استمروا في إضرابهم، وذلك بالرغم من تعرّض العديد منهم لإغماءات متكررة عن الوعي أو دخول بعضهم في غيبوبة شديدة ثم استمرار معاناتهم في حال رفضت إدارة السجن توفير أي رعاية طبية لهم إثر إضرابهم عن الطعام".

وأضاف أيمن نور: "أدعوكم باسم مجموعة العمل الوطني للتحرك الفوري لدعم السجناء السياسيين، وعددهم 60.000 سجين، مع المضربين منهم حتى الآن وهم 300 سجين، للضغط على النظام القمعي الحاكم في مصر، والذي يعتمد سياسة القتل البطيء للسجناء السياسيين، وبالأخص أوجه دعوتي لدول الاتحاد الأوروبي ومعهم المملكة المتحدة للضغط على النظام الحاكم لتغيير سياسته في التعامل مع سجناء العقرب".

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري" التي قالوا إنها تضم "فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد".

وأشارت إلى أنها "سوف تقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي"، آملين أن "نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا ورفضه للممارسات القمعية، وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".