هاجمت مجلة فوربس الأمريكية ولي عهد أبوظبي محمّد بن زايد آل نهيان، ووصفته بـ "ديكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي".

جاء ذلك في مقال لوليام هارتونغ، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس.

وتطرق الكاتب في المقال للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن.

وقال هارتونغ إن محمد بن زايد كان إلى الآن جزءًا من المشكلة التي يواجها الشرق الأوسط، وليس جزءا من الحل؛ وهو في النهاية دكتاتور استخدم موارد بلاده العسكرية والمالية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة، تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي.

وداخليًا، يضيف هارتونغ، يدير محمد بن زايد دولة "لا تحتمل معارضة سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى".

ولفت إلى شهادة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسوابق الإمارات التي تظهر انها دولة "تعتقل بشكل عشوائي وفي بعض الحالات مسؤولة عن الاختفاء القسري للأفراد الذين ينتقدون السلطات".

وذكر الكاتب الأمريكي في المقال أن الإمارات مازال لديها علاقات وثيقة مع ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين في اليمن، وساعدت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة.

ونوه ايضًا إلى أن حكومة بن زايد سلحت ودعمت قوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة

وبحسب الكاتب، فان المغامرة العسكرية للإمارات أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قال إنها قدمت لأبوظبي أسلحة بقيمة أكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي، تشمل طائرات مقاتلة من طراز F-16 ومروحيات أباتشي الهجومية فضلا عن آلاف العربات المدرعة وعشرات الآلاف القنابل والصواريخ.

ورأى هارتونغ أن من الأسباب التي دفعت إلى اجتياز الإمارات قدرا كبيرا من الانتقادات امتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها أكتوبر / تشرين الاول 2019.

وأشار أن الإمارات في 2018 لوحده، أنفقت اكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونفرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة.

كما لفت أن الشركات التي وظفتها الإمارات دفعت اكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.