أعلنت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عن توثيقها "ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى "إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام الخائن عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم إلى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، أن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان "مقاومة صامدة للقمع العنيف"، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في أبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "جو ستورك" إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها "دولة قمعية"، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.