كشف أمين صندوق نقابة الأطباء محمد عبد الحميد، عن تقدم 3500 طبيب باستقالته بشكل رسمي من وزارة الصحة في عام 2019، مقارنة بنحو 2600 طبيب خلال عام 2018، و2050 طبيب في عام 2017، محذراً من ارتفاع وتيرة استقالات الأطباء خلال العام الجاري، لا سيما بعد وفاة ثلاث طبيبات أثناء قدومهن من محافظة المنيا إلى القاهرة، وهو الحادث الذي كشف بوضوح التعسف الإداري داخل الوزارة.

وقال عبد الحميد في بيان صادر عن النقابة، إن الأطباء يتلقون أوامر إدارية مفاجئة بالانتداب في محافظة أخرى قبل السفر بيوم واحد فقط، من دون مراعاة ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تحت ذريعة "حاجة العمل"، موضحاً أنه في حالة رفض الطبيب تنفيذ القرار الصادر من الوزارة "يتعرض إلى جميع أنواع التعسف، مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة، وفي بعض الأحيان الفصل من الوظيفة".

وأضاف عبد الحميد: "لا يوجد مقابل مادي للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه من دون أي زيادة، بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصي، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا، واللاتي استئجرن ميكروباص خاص على حسابهن، حتى ينقلهن إلى مكان التدريب في القاهرة"، مستدركاً أن "هناك ضرورة في تدريب الأطباء، ولكن من دون مركزية للتدريب في العاصمة".

وتابع أن طبيبات المنيا تم إلزامهن بالسفر إلى القاهرة للتدريب على "فحص الثدي"، و"هذا التدريب كان من الممكن أن يحصلن عليه في جامعة المنيا، أو في مركز أورام المنيا، من دون الحاجة للسفر إلى محافظة بعيدة عنهن"، منوهاً إلى أن "تحسن المنظومة الصحية في مصر لا بد وأن يصاحبه تحسن في بيئة عمل الأطباء".

وزاد عبد الحميد: "على سبيل المثال هناك السكن غير الآدمي للأطباء، بالرغم من إعلان وزارة الصحة في عام 2018 عن مسابقة بجائزة 100 ألف جنيه لتطوير وتحسين سكن الأطباء والتمريض، ولكن حتى الآن لا توجد أي نتائج لهذه المسابقة، ونتذكر في هذا الصدد الدكتورة سارة أبو بكر، والتي توفيت في سكن الأطباء نتيجة إصابتها بصعق كهربائي، من جراء تلامس الأسلاك في سخان الحمام".