كشفت مالية الانقلاب أمس الإثنين، إن عجز ميزانية مصر في النصف الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، صعد إلى 3.8%.

وكان عجز الميزانية المصرية، بلغ في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.

وأرجع وزير مافلية الانقلاب، محمد معيط في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، ارتفاع نسبة العجز في ميزانية بلاده، إلى دفع فوائد قروض آجلة، كانت مستحقة خلال وقت لاحق من النصف الأول 2020، إضافة إلى مستحقات تأمينات.

وبحسب بيانات حديثة للبنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 109.363 مليار دولار، بنمو 17.47% على أساس سنوي.