أدانت 8 منظمات حقوقية مصرية ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا، معتمدة على "التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم"، مؤكدة أن هذا الأمر "دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة".

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، الأربعاء، "الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى".

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن الدولة يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ "إعادة التدوير في قضايا جديدة".

وشدّدت المنظمات على أن "القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن".

واستطرد البيان قائلا: "ناهيك عن أن هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون".

جدير بالذكر أن المفوضية المصرية لحقوق الإنسان كانت قد أطلقت في 25 ديسمبر الماضي حملة تدوين إلكترونية بعنوان "تدوير القمع"، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وبحسب المفوضية، يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية، فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة.

ووقّع على البيان كل من:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

مركز النديم.

كومتي فور جيستس.

مبادرة الحرية.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز بلادي للحقوق والحريات.