أعلن مسؤولان أمميّان مساء الأربعاء أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس، وطالبا بتحقيق فوري، لكن الرياض سارعت للنفي، في حين ذكر الإعلام الأميركي أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يحقق في الموضوع.

وصدر بيان عن الأمم المتحدة يحمل توقيع كل من أنييس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي ورئيسة التحقيق المستقل حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفد كاي.

وجاء في البيان أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي في اختراق هاتف بيزوس للتأثير على واشنطن بوست بشأن تغطيتها للأخبار المتعلقة بالسعودية.

وبحسب البيان، تبادل بن سلمان وبيزوس أرقام هواتفهما قبل شهر من قرصنة هاتف الأخير، كما حدثت القرصنة في الشهر ذاته الذي اخترقت فيه هواتف اثنين من المقربين لخاشقجي.

وأوضح البيان الأممي أن البرنامج الذي استخدمه محمد بن سلمان في قرصنة هاتف بيزوس هو برنامج "بيغاسوس" للتجسس الإلكتروني الإسرائيلي.

واعتبر المسؤولان الأمميان أن توقيت قرصنة هاتف بيزوس يدعم إجراء تحقيق عن مزاعم بأن بن سلمان أمر أو حرض على قتل خاشقجي، وأن الادعاء المتعلق باختراق الهاتف يتفق مع الدور البارز لمحمد بن سلمان في قيادة حملة ضد معارضيه.

وأضاف البيان أن تلك الاتهامات "تتطلب تحقيقا فوريا من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية".

وأكد بيان كالامار وكاي أن التحليل الجنائي لعملية اختراق هاتف مالك شركة أمازون عبر رسالة من ولي العهد السعودي يمكن تقييمه "بثقة من متوسطة إلى عالية".