قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن المستجدات في ليبيا يمثل "تطورا ملحوظا في موقف الأمم المتحدة بشأن ارتكاب خليفة حفتر وعناصره جرائم حرب ضد المدنيين في ليبيا".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة لحفتر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "جاءت موافقة تماما مع ما كشفته حكومة الوفاق سابقا من إحاطات وبيانات عسكرية وأمنية".

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، على موقعها الرسمي، تقريرا للأمين العام، ليلة الثلاثاء الماضي، أكد خلاله مسؤولية حفتر عن مقتل مئات المدنيين في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.

وقال غوتيريس إن الطيران التابع لحفتر هو "المسؤول عن قتل 32 طالباً من كلية طرابلس العسكرية في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري"، وإن عدد الغارات التي شنها طيرانه منذ إطلاق عدوانه العسكري على طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي بلغ 1020 غارة على المنشآت العامة والمدينة.

وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن 850 غارة منها نفذت بواسطة طائرات مسيرة دقيقة التوجيه، وأن 110 غارات نفذت بواسطة طائرات نفاثة، بينما نفذت طائرات أجنبية نحو 60 غارة.

وكشف التقرير مسؤولية حفتر عن الغارة التي سقط فيها ثلاثة أطفال بمنطقة الفرناج في طرابلس في 14 من أكتوبر الماضي، وقبلها ستة مدنيين، بينهم أطفال، في 6 أكتوبر جراء قنابل غير موجهة من الجهة نفسها ألقيت على نادٍ للفروسية.

وذكر التقرير أيضاً مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين في 23 من أكتوبر الماضي، ومقتل 7 مدنيين في نوفمبر الماضي جراء غارات لطيران حفتر استهدفت أحياء مدنية في الرملة والعزيزية ومصنعا في تاجوراء، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال في غارة استهدفت منطقة السواني جنوب طرابلس في الثاني من ديسمبر.