قالت منظمة "العفو" الدولية، إنه "منذ اندلاع الثورة، في الخامس والعشرين من يناير 2011، وحتى الآن، يستخدم نظام السيسي في مصر، أدوات قمعية مشابهة لعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي"، مبينة أنّ "السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة".

تأتي ذكرى #ثورة_25_يناير في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في #مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأضافت المنظمة، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة للثورة، اليوم السبت، إنّ "الثورة في مصر حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن وضع حقوق الإنسان شهد تدهوراً كارثياً، وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب".

وتابعت: "تأتي ذكرى ثورة 25 يناير في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جانب عمليات الإخفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين".