لجأت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم، إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر والإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وأصدر مكتب المحاماة "Transnational Business Attorneys Group" بيانا باسم 6 أسر ليبية، قال فيه، إن المدَّعون يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.

كما ذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي يصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.

وجاء في بيان المكتب أيضا: "حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة".

أما فيما يخص الامارات العربية المتحدة، فقد ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها، لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.

وتتواصل بشكل يومي انتهاكات قوات حفتر للهدنة في تحدي لمؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا، ضمن بنود بيانه الختامي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.