قال معهد كارنيجي إن الحضور العسكري فى الاقتصاد خلق بيئة فساد غير مسبوقة استفاد منها بعض المدنيين في قطاعات الأعمال العامة والخاصة، مؤكدا أن الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية في هذه البيئة تسمح بمساحة كبيرة للنهب والفساد.

وأكد المعهد الأمريكي أن جيش السيسي يُنتج خبراء اقتصاديين سيئين، إذ إن الارتفاع الهائل لتكاليف المشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان التي تديرها المؤسسة العسكرية منذ عام 2013 تولّد مبالغ كبيرة من رأس المال الميت والأصول العالقة، وتحوّل الاستثمار والموارد عن بقية القطاعات الاقتصادية.

وقال "كارنيجي" في تقرير مفصل من 360 صفحة، إن ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية بصرف النظر عن العيوب التي تعتريها، مشددا على أن الاقتصاد العسكري يجب سلخه عن معظم القطاعات، وترشيده في بعض القطاعات المتبقية، وإخضاعه لسيطرة مدنية لا لبس فيها، في حال كانت مصر ترغب في حل المشكلات الهيكلية المزمنة التي تعيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون الإنتاجية والاستثمار وتخرّب ديناميات السوق وتشوّه نمو القطاع الخاص.

وأضاف أنه لا يمكن لأي حكومة أن تمارس إدارة اقتصادية فعّالة من دون تعطيل شبكات الضبّاط غير الرسمية في البيروقراطية المدنية وشركات القطاع العام والحكومة المحلية.

وخلص المعهد في تقريره إلى أن تقييمات مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة عن المسؤولين المصريين ونظرائهم في الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية، تتجاهل المشكلات الأساسية المتمثلة في تدنّي الإنتاجية والابتكار وقلة القيمة المضافة وعدم كفاية الاستثمار في معظم القطاعات الاقتصادية.