قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "سيادة القانون في مصر دخلت اختبارا جديدا، حيث يوجب القانون أن يتم الإفراج عن الصحفي معتز ودنان، الذي أكمل عامه الثاني بالسجن يوم الأحد الماضي، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بما يعني أن حبسه بات غير قانوني تماما، ويجعل سيادة القانون واحترامه محض مزاعم وأكاذيب في مصر إذا استمر حبسه".

وأشارت، في بيان لها، إلى أن "سجين الرأي الصحفي معتز ودنان كان قد تم اعتقاله في 17 فبراير 2018 عقب إجرائه حوارا صحفيا مع سجين رأي آخر هو المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد اعتداء بدني مريب تعرض له المستشار جنينة قبلها بعدة أيام من عدة أشخاص".

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه "تم اعتقال ودنان بسبب ما تضمنه الحوار من حديث عن الفساد، ومزاعم جنينة في الحوار بتورط مسؤولين وشخصيات رسمية في الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "معتز ودنان كان قد أعلن عدة مرات تعرضه لسوء معاملة، وضرب في السجن، ما جعله يدخل في إضراب عن الطعام، لكن أحدا لم يُعاقب على هذه الاعتداءات رغم إعلانه للأسماء التي انتهكت حقوقه خلال حبسه".

وتابعت: "اليوم، وبحكم قانون الإجراءات الجنائية الذي حظر صراحة أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي بأي حال السنتين، يصبح استمرار حبس معتز ودنان غير قانوني، ويدخل سيادة القانون في مصر أو ما تبقى منها في اختبار جدي جديد، فهل سيتم الإفراج عن معتز ودنان، أم يستمر حبسه وتسقط سيادة القانون في مصر".

وفي 14 يونيو 2019، بدأ الصحفي معتز ودنان إضرابه عن الطعام، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا، بالإضافة إلى عدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطيا يوم 18 فبراير 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.