قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن "مصر دفنت الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنها لم تدفن حتى الآن النظام المصري المستبد الذي كان يمثله".

وحكم مبارك مصر ثلاثة عقود ابتداء من عام 1981، خلفا للرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن تطيح به الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وقد أمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب الروائي عز الدين فشير، أن موت حسني مبارك (92 عاما) صباح الثلاثاء الماضي يذكرنا بوضع النظام السلطوي المصري. فالرجل الذي عاشت مصر في ظله ثلاثين عاما، وظل العالم يحسب حساب وفاته لمدة عشرين عاما، توفي بهدوء بعد أن فقد دوره بسنوات عديدة.

وقال الكاتب: "أنا من الجيل الذي كان في المدرسة الثانوية وأنور السادات رئيسا، والسادات معروف في الأوساط الدولية باعتباره قائدا شجاعا حقق لبلاده السلام والتطور، ولكنه كان في نظر كثير من المصريين مستبدا نرجسيا سجنَ مَن عارضوه، وترأس منظومة من الفساد أثرت الأغنياء، واهتم بتلميع صورته في الخارج باستخدام مظاهر تحديثية كاذبة في حين غرقت البلاد في التحلل. وحين اغتيل، تنفس الكثيرون من أبناء جيلي الصعداء".

وأضاف أن سنوات مبارك الأولى في الحكم أكدت هذا الشعور بالارتياح، فقد أطلق سراح المعتقلين السياسيين وتخلى عن مظاهر سلفه الكاذبة، وطارد رموز الفساد ووضع إصلاح الاقتصاد والبنية التحتية المنهارة في بؤرة الاهتمام العام. لكن هذا الشعور لم يدم: فالنظام السلطوي الذي قاده السادات -ومن قبله جمال عبد الناصر- ظل كما هو.

ومضى قائلا "كان مبارك واعيا تماما لمحدودية قدرات مصر، فلم يحاول السعي خلف الطموحات العظيمة التي سعى لها من سبقوه، لكنه كان أيضا واعيا لإحساس المصريين العميق بالكبرياء، وبدلا من أن يحاول إعادة هيكلة النظام السياسي السلطوي كي يطلق الطاقات الكامنة في المجتمع وينمي الإمكانيات المصرية، اختار الطريق الأسهل: أن يبقي البلاد طافية على سطح الماء، ويملأ المسافة الفاصلة بين واقعها المتردي وكبريائها من خلال الحفاظ على المظاهر".

ولهذا لم تأخذ مصر في عهد مبارك خطوات جادة في أي اتجاه، بل ظلت تطفو في مكانها، وهو الخيار الأكثر أمانا في ظل جمود النظام السياسي وعجزه عن ترجمة رأس مال المجتمع وجوانب قوته إلى تنمية متواصلة.