كشف تقرير للمعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية، أن السلطات الصينية تجبر الآلاف من مسلمي الإيجور على العمل بالسخرة في مصانع العلامات التجارية الكبرى مثل نايكي وآبل وبي إم دبليو.

واتهم المعهد الأسترالي الحكومة الصينية بنقل أكثر من 80 ألف شخص من مسلمي الإيجور من معسكرات الاعتقال بمقاطعة شينجيانج إلى مصانع تزود العلامات التجارية الدولية الكبرى.

 وأوضح التقرير أنه «في ظل الظروف التي تشير بقوة إلى العمل القسري ، يعمل الإيجور في المصانع الموجودة في سلاسل الإمداد لما لا يقل عن 83 علامة تجارية عالمية معروفة في قطاعات التكنولوجيا والملابس والسيارات. وأضاف أن العلامات التجارية شملت «أبل وبي إم دبليو وجاب وهواوي ونايكي وسامسونغ وسوني وفولكس واجن».

 وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة على أن الحكومات المحلية ووسطاء بالقطاع الخاص حصلوا على «مبلغ مقابل كل رأس» من حكومة إقليم شينجيانج في إطار تلك الصفقة، التي وصفها المركز بأنها «مرحلة جديدة من قمع الحكومة الصينية المستمر» لمواطنيها المسلمين.

 أما بالنسبة للشركات العالمية، فقد أشار المعهد إلى أن الشركات الأجنبية والصينية منخرطة في انتهاكات حقوق الإنسان «ربما عن غير دراية»، حيث دعاهم إلى «توفير العناية الواجبة والفورية لحقوق الإنسان» من أجل عمال المصانع في الصين.

وقال «جيمس ليبولد»، أحد معدي التقرير والخبير في تاريخ الصين والمجتمع في جامعة «لا تروب» الأسترالية ، إن الشركات بحاجة إلى تحمل المسؤولية بشأن العمال الإيجور التي يتم استغلالهم من قبل السلطات الصينية.

 وأكد ليبولد أنه «يتعين على الشركات» القيام على الفور بعملية شاملة وشفافة للعناية الواجبة لتحديد ما إذا كانت سلاسل الإمداد قد تعرضت لأي شكل من أشكال العمل القسري وإلى أي مدى.

 وأوضح أنه «لا يجب القيام بهذا الأمر من خلال الشركات الأم العاملة في الصين، ولكن من خلال استقدام مراقبين خارجيين مستقلين لإجراء تدقيق كامل في سلسلة التوريد وعملية التصنيع».

 ووفق للتقرير، فإن هذه المرحلة تأتي ضمن سلسلة من المراحل ضمن مخطط صيني لإعادة «تثقيف» وغسل أدمغة هذه الأقلية المسلمة لفصلها عن ثقافتها.

وذكر التقرير إنه من الصعب للغاية على الإيجور رفض العمل أو الهروب من المصانع، في ظل تهديدهم «بالاحتجاز التعسفي