تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق اليوم 8 مارس، دشنَّت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة حقوقية، تحت عنوان "هنّ" لفضح جرائم سلطات الانقلاب العسكري ضد المرأة المصرية، وتستمر حتى نهاية مارس.

وقالت المفوضية، في بيان لها: إن "الحملة تركز على قصص نساء قدمن حياتهن أو تعرضن للاعتقال في السجون، دفاعا عن حقوقهن أو لدعم الآخرين أو للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وتشمل أيضًا التركيز على قصص أمهات المعتقلين لإبراز المعاناة التي يشعرن بها، ومرارة الحرمان من أبنائهن".

وطالبت المفوضية المواطنين بالمشاركة في الحديث عن النساء البارزات للتعريف بقصصهن، وللمطالبة بإنهاء معاناة المعتقلات، وإنهاء معاناة أمهات المعتقلين والمعتقلات، حتى تعود لهن الحياة من جديد بعودة المعتقلين والمختفين قسريًّا.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الماضية اعتقال وإخفاء وقتل العديد من النساء والفتيات بمختلف محافظات الجمهورية، وسط صمت وتواطؤ "بوتيكات حقوق الإنسان" المحلية، والتي تحاول تجميل الصورة القبيحة لميليشيات العسكر داخليًّا وخارجيًّا، رغم حصول أعضائها على رواتبهم ومكافآتهم من أموال الشعب المصري.

وفي سياق موازٍ قالت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن يوم المرأة العالمي في 8 مارس أظهر تقديرًا واحتراما لدور المرأة في المجتمع، حتى إن بعض الدول كانت تمنح إجازة في هذا اليوم، لكن في عهد عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعرضت السيدة المصرية لكل أنواع العنف والانتهاكات والتنكيل والإهانة والتعذيب والمطاردة والمثول أمام القضاء.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن الحركة رصدت أكثر من 2000 حالة اعتقال تعسفي، وأكثر من حالة إخفاء قسري، ما زال منهن 5 حالات قيد الإخفاء القسري، كما تم قتل أكثر من 300 سيدة وفتاة بالقتل المباشر أو غير المباشر.

وأوضحت أن القبضة الأمنية والقمع والتنكيل بالمرأة المصرية في تزايد، وسلطات المنقلب عبدالفتاح السيسي يتفنَّن في انتهاك حقوق المرأة المصرية، وآخرها التدابير الاحترازية التي تلاحق سيدات مصر حتى بعد الإفراج عنهن.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تقابل تلك الانتهاكات بمزيد من الصمود، وما زالت المرأة صامدة بوجه الانقلاب الغاشم، مطالبة بمحاكمة كل من انتهك واعتقل وقتل المرأة المصرية وكل مواطن مصري.