أصبح من المعتاد يوميا في مصر رؤية النساء، وهن ينظرن خلف اسلاك لا يكاد يدخل منها الهواء، داخل سيارات الترحيلات الحديدية، بينما عشرات الأطفال والاهالي ينتظرون أمام المحاكم لرؤية أمهاتهن، وبناتهن التي حرمن منها، وغيبها الحكم العسكرى بمصر خلف ظلمة زنازينه لا لجرم ارتكبته سوى مناداتها بالحرية.

ملف النساء المعتقلات في مصر، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات تتكرر يوميا ، كثيرات رهن الإعتقال ليس لجرم ارتكبوه ، ولكن لأنهن عبرن عن آرائهن

فضلا عن تعرض العشرات من الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة ، والمطاردات ، والمداهمات لمنازلهن ليلا ، وترهيب الأطفال ، بل وسرقة محتويات المنازل ، والتهديد المباشر لهن بسبب آرائهن المعارضة للنظام

ووفقًا لما تم توثيقه عبر المركز العربي للحقوق والحريات لعام 2019 فقد وثق المركز الانتهاكات ضد النساء المصريات كالاتي :

187 سيدة لا زلن قيد الإحتجاز

374 حالة اعتقال لسيدات خلال 2019 منهم من تم اخلاء سبيله

303 حالة اختفاء قسري لمدد زمنية متفاوته خلال 2019

هذا بالاضافة إلي العشرات من حالات الإهمال الطبي وعدم الرعاية الصحية

كما رصد المركز حالة وفاة لمعتقلة بالاهمال الطبي وهي السيدة مريم سالم .

بالإضافة لتعرض السجينات للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات ، فضلا عن اخفاء البعض منهن قسراياً لفترات تتجاوز الشهور ، و منعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عددا كبيرا منهن لا توجد عليهن تهم حقيقة بأدلة واضحة .

كذلك وثّق "المركز العربي للحقوق والحريات " عشرات الحالات التى تمت بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية ، والمعاملة اللآدمية والظروف الغير صحية بأماكن الاحتجاز ، فضلا عن التدهور والرجوع للخلف على صعيد الحقوق والحريات الشخصية في مصر طبقًا لتقارير منظمات حقوقية محلية وعالمية ، حيث القمع ، والإغتيال السياسي في السجون المصرية بغطاء نيابي وقضائي ، و تتصاعد الاتهامات للسلطة الحاكمة بارتكاب مخالفات جسيمة في حق النساء ، وليس فقط مجرد اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف معيشية صعبة، بل وصل الأمر إلى تقارير تشير إلى تعرض الفتيات المعتقلات لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء البدني ..

وأدان المركز العربي للحقوق والحريات إستمرار احتجاز النساء بالسجون، بل وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، كما يدين تردي الأوضاع الصحية، والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من ابنائهن، وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وحمل المركز السلطات المصرية ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون المسؤلية الكاملة عن الصحة النفسية والبدنية للمعتقلات بالسجون المصرية.

كما طالب المركز السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا دون سند قانونى واستنادا علي تحريات وهمية ، في ظروف سياسية تغتال كل معارض للسطات المصرية.