طالبت عدد من المنظمات بالإفراج الفوري عن المعتقلين في السجون، بعد تفشي فيروس كورونا المميت.

وتابعت منظمات الموقعة على هذا البيان -ببالغ القلق- الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله.

وفي إطار متابعة المنظمات فيما يخص مصر، فقد بدأ الإعلان عن وجود حالات مصابة بهذا المرض، وتم الإعلان عن وفاة مصاب بالفيروس.

وتنوه المنظمات الموقعة، أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة.

كل هذه الأمور، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، يصعُب تداركها، في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مُصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

وتؤكد المنظمات أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونوا سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.

ولما كانت لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية فللسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس.

وتؤكد المنظمات الحقوقية، على أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس ف تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.

من هذا المنطلق، تطالب المنظمات الموقعة من الحكومة المصرية -كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب أصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وأنه على الأجهزة الرسمية في الحكومة المصرية، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل:

- إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية.
- إخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
وتدعو المنظمات الموقعة، كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان، لتبني هذه المطالب، من أجل الوقاية من هذا الفيروس المُدمر.

▪ المنظمات الموقعة:
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - اسطنبول.
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن.
- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن.
- منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) - لندن.