أعلن لبنان، اليوم الأحد، التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا العالمي، وفق المادة الـ2 من قانون الدفاع الوطني، وذلك بعد اجتماع طارئ عقده المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وطُلبَ من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحية، وذلك بعد تجاوز عدد الإصابات التسعين إصابة مع 3 حالات وفاة. وتنص المادة الـ2 من قانون الدفاع الوطني على أنه إذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر، يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي، وإعلان حالة التعبئة العامة أو الجزئية.

وتهدف حالة التأهب إلى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، وإلى تأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة. كذلك تهدف حالة التعبئة إلى تنفيذ جميع الخطط المقررة، أو بعضها.

وبحسب المادة الـ2، تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ويمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى: "فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تُراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ".