كرر فريق "نحن نسجل" مناشدته بضرورة القيام بإجراءات وقائية جادة وفعالة في السجون ومقرات الاحتجاز التي تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية وافتقارها لمعايير الصحة والسلامة بالإضافة إلى التكدس الكبير للسجناء.

وبدأت المخاوف تتزايد على السجناء ويقترب الخطر منهم خاصة وأنهم يعيشون في بيئة حاضنة بطبيعتها للأمراض، حيث حصل الفريق مساء 16 مارس 2020، على معلومات موثقة تفيد بوجود عدد من السجينات في سجن القناطر النسائي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة عليهن.

وأسفرت هذه الوقائع عن حالة من الخوف والهلع في نفوس السجينات وموظفي السجن والمستشفى التي بداخله، وعلى الرغم من استلام إدارة السجن لأجهزة الفحص المخصصة للكشف على المصابين لم يجرى أي فحص للسجينات حتى ظهور الحالات المشتبه بها ولم يتم فتح تلك الأجهزة منذ استلامها على الإطلاق.

وبالتالي فإن إدارة سجن القناطر غير مقدرة حجم الكارثة العالمية ومدى تأثيرها على الإنسانية بشكل عام وإن عدم إجراءها للفحوصات اللازمة بعد استلام أجهزة الفحص يعد إهمال جسيم يرقى إلى إيذاء متعمد وتهديد لصحة السجينات “سياسي، جنائي” وموظفي السجن على حد سواء.

وكان الفريق قد ناشد السلطات من خلال بيان بعنوان "قبل أن تقع الكارثة" بتفعيل كافة بنود الإفراج الشرطي والعفو وغيرها لإخراج أكبر قدر ممكن من السجناء الجنائيين والسياسيين واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة وصحة كافة المتواجدين في السجون ومقرات الاحتجاز من سجناء وموظفين ولكن على ما يبدو أن إدارة سجن القناطر لها رأي آخر يستهدف حياة كل من هو داخل أسوار السجن.

على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الوباء حتى لا يتفاقم العناء ويستشري الفيروس في أجساد من يعانون من كل داء ولا يسمح لهم بالدواء ونشدد على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بالشفافية في التعامل مع الوباء وكذلك في الإعلان عن أعداد المصابين والإجراءات المتخذة حتى لا تفتح الأبواب أمام الشائعات وإحداث حالة البلبلة والذعر بين المواطنين.