أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا طالبت فيها بإخلاء سبيل كافة المعتقلين قبل فوات الآوان.

وقال البيان:

بعدما اتخذت الحكومة المصرية اليوم حزمة من القرارات الهادفة للحد من انتشار فيروس الكورونا والحفاظ على صحة المواطنين، وهي الإجراءات المشابهة لما اتخذته مسبقا دول العالم بأسره في ظل تفشي الوباء وتخطي آثاره كل حدود الخطر وتزايد أعداد المصابين والوفيات على مستوى العالم.

وفي ظل ما أُعلن من إجراءات يظل واقع السحون المصرية مُنبِئًا بإفشال أي جهد، بل وزيادة الخطورة على المواطنين جميعًا وليس فقط المعتقلين. 

إن واقع السجون المصرية بما هي عليه من تكدس الأعداد وغياب الحد الأدنى من المعايير الصحية والآدمية من نظافةٍ وتهويةٍ وغذاءٍ صحيٍّ ورعايةٍ طبيةٍ للمرضى -فضلا عن الأصحاء- ومع منع كافة مستلزمات النظافة والمطهرات والأدوية وحتى الغذاء الصحي من فواكهَ وخضراواتٍ وعسلٍ وليمونَ وغيره، مما يتم توصية كل الجهات بها للحماية من انتشار الفيروس، ومع كل هذا فإن هذه السجون تتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء سواء بانتقاله منها أو إليها حيث تظل الأجواء مؤهلة بقوة لانتشار وانتقال المرض الذي لن يفرق بين سجين وسجان، أو بين صغير وكبير ..

لقد حذرت التنسيقية مرارًا وتكرارًا من تردّي الوضع في السجون وذلك من قبل ظهور هذاالوباء، وكررنا التحذير في الفترة السابقة مع ظهوره، وطالبنا بضرورة اتخاذ القرارات العاجلة بالإفراج عن المعتقلين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي ينظمها القانون، ونظرًا لطبيعة الوضع وخطورته، وُضع النظام –كما وُضع الكثير من دول العالم- أمام مسئولية أخلاقية كبيرة بالحفاظ على الأرواح سواء للمعتقلين أو مخالطيهم وأُسَرِهم، وهم جميعًا شريحة ضخمة من الشعب المصري ومواطنيه ذوي الحقوق القانونية والدستورية والإنسانية قبل كل اعتبار، وتتزايد المسئولية تجاه المعتقلين بفقدانهم حرية اتخاذ إجراءات الحماية التي يستطيعها المواطنون أيا كانت أوضاعهم ..

لذا تُكرر "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مطالبة النظام المصري بقرارات الإفراج تأسيًا بدول العالم الأخرى كإيران والبحرين وغيرهما، واتخاذ الإجراءات العاجلة قبل وقوع الكارثة.

وحينها لن تضيع حقوق المواطن، وتكون المساءلة القانونية والدستورية لكافة المسئولين عن ذلك.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات