عقدت اللجنة التنسيقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر، والتي يقودها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل ، بعضوية وزراء الداخلية والصحة والمالية وممثلي جهات سيادية وأمنية أخرى تابعة لسلطات الانقلاب، اجتماعاً أمس الثلاثاء، لتقييم الأوضاع في البلاد، بعد أسبوع من سريان قرارات حظر التجول والغلق ومنع أنشطة التجمع والترفيه والدراسة.

ويأتي الاجتماع في ضوء عدم تحقيق الحظر النتائج المرجوة بمحاصرة انتشار الفيروس، وضمان استكشاف تحرك العدوى مبكراً، وعدم الوصول إلى تسجيل ألف حالة، ما يعني دخول مصر المرحلة الثالثة، التي قد تعني تفشي الفيروس وصعوبة تحديد البؤر ومناطق نشاط العدوى.

وقال مصدر في الأمن العام إن هناك العديد من المآخذ التي تم تسجيلها على أداء الشرطة في إدارة حظر التجول الجزئي حتى الآن. وأوضح أنه رغم اعتماد سياسة التواجد المكثف في الشوارع، وإقامة كمائن ثابتة ومتحركة في معظم المدن بجميع المحافظات، وضبط مئات وقائع خرق تجول أو ممارسة الأنشطة المحظورة وفتح المحال واجبة الإغلاق، إلا أن هناك العديد من المناطق التي لم يتم تنفيذ حظر التجول فيها من الأساس، بل تم الاكتفاء بغلق بعض المحال، وعجزت الشرطة عن وقف أنشطة التجمع بها، وعلى رأسها المناطق الريفية بمحافظات الصعيد، وضواحي الجيزة والقليوبية.

كما أن بعض المناطق في الجيزة والفيوم والمنيا وقنا شهدت إقامة أفراح وسرادق عزاء كبيرة خلال أيام حظر التجول، بسبب تراخي الشرطة المحلية في تلك المناطق وتواطؤها.

وتمت إحالة بعض أمناء الشرطة للتحقيق في اتهامات بتورطهم في التستر على بعض الممارسات، لكن بشكل عام "لا توجد وسيلة محكمة للسيطرة على هذه الظواهر".