أخلت السلطات القضائية العراقية اليوم سبيل 765 معتقلا، في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا. من جهتها قالت نقابة المحامين العراقية إنها بصدد وضع مذكرة "تفصيلية" تقدمها إلى السلطات الحكومية، لإصدار قانون عفو جديد في إطار الدستور والقوانين النافذة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية ببغداد، قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات المجلس، ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن محاكم التحقيق في محافظة البصرة (جنوبي البلاد) أطلقت سراح 142 موقوفا بكفالة، لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق، و15 متهما في مرحلة المحاكمة.

وأمس قضت محكمة التحقيق بمحافظة نينوى (شمال البلاد)، بالإفراج عن 50 معتقلا بتهم تتعلق بالإرهاب، لعدم كفاية الأدلة ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

ويتولى القضاء العراقي محاكمة العناصر الإرهابية المحلية والأجنبية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".

من جانبها، قالت نقابة المحامين العراقية إنها ستقدم للسلطات مذكرة لإصدار قانون عفو جديد في إطار الدستور والقوانين، مبينة أنها "ستأخذ بنظر الاعتبار قوانين العفو السابقة".

وذكر بيان للنقابة -اطلعت الجزيرة عليه- أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والخشية من تسرب فيروس كورونا، واكتظاظ السجون بالنزلاء، وكذلك بسبب الأوضاع التي اعقبت احتلال البلاد 2003، فإن الوضع يفرض المطالبة بإصدار قانون عفو عام".

وأشارت النقابة إلى أن أعدادا كبيرة من الأبرياء حرموا من حقهم في الحياة والحرية، نتيجة "التعذيب وتقارير المخبر السري"، معتبرة أن إصدار قانون للعفو أصبح حاجة "عدلية وإنسانية ملحة"، مستثنية مرتكبي الجرائم "الإرهابية".

وطالب البيان بمعالجة ملف السجناء العرب والأجانب، بـ"ضمان تنفيذ عقوباتهم في بلدانهم، وباعتماد الاتفاقيات الدولية وتحت رقابة وإشراف أممية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات العراقية تسجيل وفاة واحدة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 51 والإصابات إلى 804.