بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المختصة من رئيس الجمهورية والنائب العام، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، حفاظا على حياتهم.

ومع انتشار الفيروس، قررت وزارة الداخلية منع الزيارات عن المسجونين، في 9 مارس وحتى نهاية الشهر، وبالتالي انقطعت أخبارهم عن أهاليهم.

وفي 15 مارس نشرت زوجة المحامي المحبوس محمد الباقر، شهادتها عن وضع زوجها داخل السجن، بالتزامن مع منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره، حيث توجهت شقيقته لزيارته وترك بعض الأشياء التي قد يحتاجها في ظل انتشار الفيروس.

وبحسب زوجته: "النهاردة أخته راحت تسلم في الأمانات الشنطة المسموح بها كبديل للزيارة وتكفي المفترض لمدة أسبوع، لكن فوجئنا بإجراءات تؤذي الصحة بدل ما المفروض نظريا انهم حاليا بيحافظوا على صحتهم احسن يتعدوا من أهلهم".

وأوضحت أنهم فوجئوا بمنع دخول أي منظفات سائلة لليدين أو غير سائلة وأي أدوات نظافة شخصية وفرشة الأسنان، إضافة إلى أن منع دخول أي فاكهة أو خضار لتزويد المناعة شبه ممنوع.

وأشارت إلى أنه تم السماح بدخول دواء واحد فقط من بين أدويته المكتوبة بالروشتة، فضلا عن عدم السماح لطبيب السجن بالدخول له بالرغم من دخوله بصفة منتظمة.

وتابعت: "احنا في مرحلة هزلية .. قرار تعسفي بيتاخد بمنع الزيارة .. وبدون وجود إجراءات بديلة تدعم القرار الرئيسي المستهدف بيه نظرياً الحفاظ على صحة السجناء .. بل العكس الإجراءات البديلة بتعسفهم وبتأذي صحتهم البدنية أكتر من الأول، ومفيش أي حد ينفع نتكلم معاه أو نناقشه بالعقل والمنطق".

واختتمت كلامها: "إحنا وصلنا لمرحلة مش بنتكلم في الحرية، بنتكلم في أبسط حقوقهم، دول بني آدمين ليهم تمن، وليهم أهل، مش معنى أنهم مسجونين أنهم يبقوا حقل تجارب مش مبنية على أسس علمية أو إنسانية ".