دعا المعهد الدولي للصحافة سلطات الانقلاب، الخميس، إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون، لافتا إلى أن الصحفيين المُحتجزين يبلغ عددهم أكثر من 60 صحافيا في سجون مختلفة تتسم بتكدس الأعداد، وبها مرافق طبية غير ملائمة على الإطلاق، ولا يستطيع السجناء الحصول على الرعاية الطبية.

وفي تقرير للشبكة العالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين والإعلاميين والصحفيين البارزين من أجل حرية الصحافة، أكد أن من بين المعتقلين الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين، الذي ظل في السجن منذ ما يقرب من 1200 يوم، وحُرم من الحصول على العلاج عندما كسر ذراعه في السجن. 

وأضاف التقرير أن "السلطات المصرية أفرجت الشهر الماضي عن عدد قليل من قادة المعارضة من السجن في أعقاب تفشي وباء كورونا، لكن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يعانون في السجون المعرضة لخطر العدوى، على الرغم من احتجازهم لأسباب زائفة ذات دوافع سياسية".

وقال مدير إدارة المناصرة بالمعهد الدولي للصحافة رافي براساد، إنه "بالإضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس التاجي"، موضحا أنه "يجب على مصر منع هذه المعاناة غير الضرورية - والعواقب الوخيمة المحتملة - لهؤلاء الصحفيين وأسرهم وضمان إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين".

وأشار المعهد الدولي للصحافة إلى أن "معظم الصحفيين في مصر يُحتجزون دون أي تهمة أو يواجهون اتهامات بنشر أخبار مزيفة أو دعم الجماعات المحظورة، فيما اختفى العديد من الصحفيين في حجز قوات الأمن ولم تكشف الحكومة عن مكانهم على الرغم من مناشدات العائلات".