قالت 4 منظمات حقوقية إن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، ولم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون المصرية، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية.

رغم أنه في ذات الوقت، سارعت دولًا عديدة، باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي:

"إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجين، السعودية التي أفرجت عن 250 سجين، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجينًا".

فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان، تدعو الحكومة المصرية، إلى تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية.

كما تدعو رئاسة الجمهورية، إلى استعمال سلطاتها القانونية، في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، فإن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

لذا -ومن هذا المُنطلق- فإننا ندعو إلى تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية.

كما ندعو، وزارة الداخلية، إلى اتخاذ قرارٍ بضرورة السماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، فهذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا بهذه الطريقة.

• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن.
• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - اسطنبول.
• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن.
• هيومن رايتس مونيتور (HRM) - لندن.