كشف موقع العربي الجديد عن فضيحة مالية شهدتها الإمارات، بعد هروب الملياردير الهندى "بي آر شيتي"، بقروض بمليارات الدولارات، لتصل إلى مصر وتطول شركة كبرى متخصصة في الرعاية الصحية.

وبحسب الموقع فقد حصل الملياردير الهندي على قروض بنحو 6.6 مليارات دولار، يوما تلو الآخر، حيث تتوالى إفصاحات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية عربياً وإقيليماً ودولياً عن حصول الرجل على قروض منها، أو المساهمة في رؤوس أموالها.

وفي مصر، يعد "شيتى" رئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة والمتداولة فى البورصة المصرية، ويمتلك 87.6 في المائة من أسهمها.

وتعود الأزمة إلى تعثر شركة الرعاية الصحية الإماراتية "إن.إم.سي هيلث" وهروب مؤسسها الهندي، بعد خداع نحو 80 بنكا محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث لم يتم تسجيل معظم القروض التي حصلت عليها المجموعة في ميزانياتها، ودخل جزء منها فى الحسابات البنكية لمسؤوليها بشكل مباشر، وسط أنباء عن هروب الملياردير الهندى بنحو 4.5 مليارات دولار من إجمالى القروض، لتقرر المحكمة العليا فى لندن وضع إدارة المجموعة تحت الإشراف القضائى.

وخرجت الفضيحة إلى العلن بعد أن شككت شركة "مادي ووترز" الأميركية للتدقيق المالي، في الأوضاع المالية للمجموعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتتوالي أحداث الانهيار وتبدأ سلسلة من الاستقالات شملت المؤسس الهندي الذي سارع إلى الهرب إلى بلاده، والرئيس التنفيذي للشركة ونائبه وقيادات أخرى.

وتوالت إفصاحات البنوك والشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات، في الأيام الأخيرة، عن انكشافها (ارتباطها) بأزمة شركة "إن.إم.سي هيلث"، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها.

وجاءت أكبر حصة من الديون لصالح مجموعة بنك أبوظبي التجاري، الذي كشف في بيان أرسله لبورصة أبوظبي عن أن الشركة المتعثرة مدينة له بنحو 4.2 مليارات درهم (1.14 مليار دولار) بما يعادل 17.3 في المائة من إجمالي الديون المعلنة حتى الآن.

كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن ديون على الشركة بقيمة 1.98 مليار درهم، وأبوظبي الإسلامي 1.1 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني 747.3 مليون درهم، فيما توزع باقي الديون على بنوك وشركات مالية أخرى.

وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلن بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصة، أنه تقدم في الثاني من هذا الشهر بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على " إن.إم.سي هيلث"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه.

لكن الإفصاحات خرجت عن نطاق الحدود الإماراتية لتصل إلى مصر، حيث طلبت إدارة البورصة من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إفصاحا حول تأثرها بالأزمة باعتبار أن الملياردير الهندي أكبر مساهم فيها، لترد بأنه "لا يوجد تأثير".