كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية عن أن أزمة الصحة العامة التي تمر بها مصر نتيجة لانتشار فيروس كورونا، تهدد حياة آلاف المعتقلين القابعين في ظروف سيئة في سجونها المزدحمة وغير الصحية.

وفي تقرير للصحيفة عبر مراسلها في القاهرة مارك إسبانيول جاء فيه أن مصر تجاوزت يوم السبت الماضي سقف الألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو الرقم الذي تقول السلطات الانقلابية إنه بداية لمرحلة يصعب معها تتبع سلاسل انتقال الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الثلاثاء الماضي ارتفع عدد الإصابات بالفعل إلى 1450، ورغم عدم تسجيل أي حالة رسميا داخل السجون فإن أقارب السجناء والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان يحذرون من أن السجناء ليسوا بمأمن من الوباء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن مراكز الاعتقال معرضة بشكل خاص لوباء كورونا، وأن ظروف الاعتقال يمكن أن تسهم في انتشار الأمراض المعدية من هذا النوع.

وأقالت الصحيفة إنه رغم عدم وجود أرقام رسمية حول عدد السجناء بسبب السرية العالية التي يغطي بها النظام الانقلابي إدارة السجون، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة شبه رسمية) وثق في عام 2015 أن سجون البلاد ممتلئة بنسبة 150% من قدرتها.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان و"لجنة العدل" -وهي جمعية لحقوق الإنسان مقرها بجنيف- أن مئات المعتقلين توفوا في السنوات الأخيرة خلف القضبان، ومعظمهم بسبب الإهمال الطبي.

منجهتها قالت إيمي هوثورن نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن "سجون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل غير إنسانية بشكل رهيب وإن انتشار فيروس كورونا يجعل ظروف الاحتجاز قضية إنسانية عاجلة".

منع الزيارات والتواصل

وتابعت الصحيفة إلى أنه في مطلع مارس ، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب توقف زيارات السجناء كجزء من إجراءاتها لمنع الفيروس من التسرب إلى مراكز الاحتجاز.

وتزامنا مع تلك الخطوة جرى تعليق جلسات الاستماع القضائية للأسباب نفسها، حيث انقطع التواصل مع السجناء وتوقف بشكل كامل تقريبا تدفق المعلومات عما يحدث في السجون، وفق ما قاله لصحيفة إلباييس أشخاص مقربون من بعض السجناء.

واستندت الصحيفة بشاهدة" نسيبة أحمد"، ابنة أحمد عبد النبي المعتقل في سجن طرة الواقع جنوب العاصمة القاهرة والمعروف بالإجراءات الأمنية القصوى "كنا نعرف أحوال السجناء من خلال الأشخاص الذين سُمح لهم بالزيارات، وبما أن معظم السجناء لا يزورهم أحد، فقد عرفنا المزيد عن أحبائنا عند مثولهم في المحكمة".

كما أن الإجراءات التي فرضتها وزارة داخليةالانقلاب تعوق تسليم منتجات النظافة للسجناء، رغم أنها تخضع دائما للتفتيش من طرف موظفي السجن، كما تقول عائلات السجناء.

ومع ذلك، يواصل السجناء الاتصال بسلطات السجن، وفي بعض الحالات يُسمح لأقاربهم بتسليمهم النقود ومنتجات التبغ عن طريق الحراس، مما قد يسهل انتشار الفيروس.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "لهذا السبب، ومع تزايد خطر وقوع مأساة، تضاعفت الأصوات التي تطالب بالإفراج عن السجناء، وفي 19 مارس ، بدا أن نظام الانقلاب اتخذ خطوة خجولة في هذا الاتجاه بإعلانه الإفراج عن 15 معارضا كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".