ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن وزارة العدل التركية قالت إنه سيتم الإفراج عن 45 ألف سجين كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي كوفيد-19.

وكشف موقع “أنفيستينغ” أن قانون الإفراج عن المساجين، نشر الأربعاء على الجريدة الرسمية، ويهدف “إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء المؤسسات العقابية”

ويشترط القانون أن يكون السجين قد أمضى مدة طويلة من مدة محكوميته، بينما يشترط في المحكوم عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة أن يكونوا قد أمضوا 30 سنة في السجن على الأقل للاستفادة من الإفراج المبكر.

وسائل أعلام محلية قالت إن القانون استثنى المنتقدين للنظام وبعض المعارضين السياسيين وكذلك الصحفيين والطلاب والمنتخبين والمحامين والكتاب والرسامين. وقال، موقع إنفيستينغ “باختصار أولئك الذين عبروا عن آرائهم هم الذين سيبقون في السجن”، في إشارة لمن شاركوا او دعموا انقلاب 2016 ضد أردوغان.

ولقي القانون انتقادات واسعة لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال حملة عقب محاولة انقلاب عام 2016 حيث لن يشمل هذا الإجراء نحو 50 ألف سجين سياسي، من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد صلاح الدين دميرتاش.

وقال حزب الشعب الجمهوري أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بطلب لتوسيع هذا العفو ليشمل سجناء الفكر والرأي.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.