أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تعترف سوى بحكومة الوفاق الوطني الليبية واتفاق الصخيرات الموقع في 2015، تعليقا على ما أعلنه خليفة حفتر من تنصيبه رئيسا للبلاد، وإسقاط الاتفاق.

وقالت في بيان لها إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بحثت التطورات الأخيرة في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي اليوم".

ونقل البيان عن ويليامز أن "الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأن "أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية".

ودعت وليامز إلى "هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 … وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية".

وأعلن خليفة حفتر، أمس الإثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.