كشف صحيفة العربي الجديد أن  سلطات الانقلاب في مصر وافقت على مقترحٍ أميركي جديد بالعودة إلى مسار مفاوضات واشنطن حول ملف سدّ النهضة، بعد نقل هذا المسار إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية بدلاً من وزارة الخزانة كما كان حاصلاً خلال الجولات السابقة، وذلك بسبب اعتراضٍ إثيوبي على العودة لهذا المسار في حال استمر تحت مسؤولية وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

 وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي.

ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.

ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي ما يتعلق باستئناف مفاوضات واشنطن، كشفت المصادر أن القاهرة أكدت خلال مباحثات هاتفية جرت أخيراً بين وزير خرجية الانقلاب سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو، على حصر العودة إلى المفاوضات مجدداً، في البنود الخلافية فقط في الاتفاق السابق الذي وقّعته مصر بالأحرف الأولى، وعدم البدء في مسار تفاوضي جديد.

وبحسب المصادر، فإن البند الخاص بكمية المياه التي سيتم تمريرها من السد، والتي تمّ التوصل إليها خلال الجولات السابقة من المفاوضات التي استقبلتها العاصمة الأميركية، والمقدرة بـ37 مليار متر مكعب، سيكون أول البنود التي سيتم التباحث بشأنها، بعدما اعترضت عليه أديس أبابا.

كما كشفت المصادر أن القاهرة قد تقبل بخفض الكمية المتفق على تمريرها، لتصل إلى 34 مليار متر مكعب بدلاً من 37، وذلك لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق نهائي قبل بدء إثيوبيا عمليات التخزين في السد، وذلك مقابل إعادة ضبط بنود أخرى في الاتفاق بحسب المصادر، التي أوضحت أن التصرف الإثيوبي الأخير بالتراجع عن التوقيع في اللحظات الأخيرة، دفع الجانب المصري لإعادة النظر ببعض البنود المتعلقة بالجانب الإجرائي وضمانات التنفيذ، وهو ما ستسعى إلى إعادة ضبطه، مقابل التساهل في الجزء الخاص بالكمية الممررة.

وأوضحت المصادر أنه "على الرغم من الاتجاه المصري بأن القبول بكمية أقل يعد انتصاراً للنهج الإثيوبي في التفاوض، وهو السبب الأساسي الذي دفع أديس أبابا للتملص من التوقيع، إلا أن ضمان الاستمرارية من دون مراوغات إثيوبية في المستقبل يعد مكسباً، في ظلّ التفاوض مع خصمٍ غير شريف، ويتلاعب بعدما دفع العملية التفاوضية برمتها إلى المسار الذي رسمه منذ البداية".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، أن "الموقف الخاطئ لبعض البلدان أعاد تنشيط دعم السد".

وكشف المكتب الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي عن جمْع أكثر من 530 مليون بير إثيوبي (قرابة 10 ملايين دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة التي مضت.

من جهته، قال وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بداية شهر أبريل الماضي، خلال احتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في سدّ النهضة.