دعت عدة منظمات حقوقية بفتح تحقيق جاد ومستقل حول أسباب وفاة المخرج الشاب شادي حبش (24 سنة) في محبسه بسجن طرة بالقاهرة في 2 مايو الجاري، مُحمّلين النيابة العامة مسؤولية استمرار حبس شادي – وآخرين- أكثر من 26 شهرا احتياطيا دون محاكمة بالمخالفة للقانون.

وقالت المنظمات في بيانها لها، إن وفاة شادي حبش تشكل دليل إدانة إضافي على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في مصر بحياة المواطنين وبسيادة القانون، وتفشي نزعات الانتقام من كافة منتقدي النظام الحالي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهانا جديدا على مدى تردي أوضاع سجون الانقلاب ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وأشار بيان المنظمات إلى أن "واقعة وفاة شادي حبش الثالثة في عنبر 4 بسجن طرة بين سجناء رأي من الشباب في أقل من 10 أشهر (السجين مصطفى قاسم، والسجين عمرو عادل) لا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطا سائدا في معظم السجون المصرية بل وفي إدارة ملف العدالة في مصر بشكل عام خلال السنوات السبع الأخيرة".

وخلال شهر مارس 2018، تم اعتقال المخرج المصري شادي حبش بعد إخراجه لأغنية "بلحة" الساخرة، والتي حملت نقدا لاذعا لعبد الفتاح السيسي، ولاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد مشاهداتها نحو ستة ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.

وجدّدت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون، وتشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد 19 القاتل.

ودعت المنظمات في بيانها إلى  سرعة الإفراج عن "جميع المحبوسين احتياطيا تخفيفا للتكدس في السجون في ظل تفشي وباء كورونا، وخاصة المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والإبداع، أو المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، بما في ذلك الأفراج عن مصطفى جمال – المتخصص في إدارة صفحات الشبكات الاجتماعية- المحبوس احتياطيا لأكثر من عامين على ذمة القضية نفسها الخاصة بشادي حبش -رقم 480 لسنة 2018- والمتعلقة بأغنية ساخرة اعتبرت السلطات الأمنية أنها تحمل إساءه للرئيس تستوجب القبض على 7 أشخاص ادعت مشاركتهم في إعدادها".

ووقّع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.

وتسبّبت أغنية "بلحة" في ملاحقة أغنية المغني رامي عصام الذي أداها، وسُجن على إثرها المؤلف والمخرج، بالإضافة إلى خبير مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى جمال، المسؤول عن صفحة رامي عصام على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية".