وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" بأنه يشكل "انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر".

ويعتزم السودان تسليم مصر مجموعة من المعارضين المعتقلين لديه، وذلك ضمن تفاهم أمني جرى التوافق عليه قبل أيام بين السلطات المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان.

وحذرت المنظمة، في بيان صادر عنها، من "أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف".

وشدد البيان على أنه "لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام المصري"الانقلابي" حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين".

وناشدت المنظمة "القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي إلى محاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية".

وحملت المنظمة السلطات السودانية المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.