اعتبر موقع "أميركيون" للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن الإمارات العربية المتحدة دولة بوليسية استبدادية، تنتشر فيها قوانين الرقابة على الإعلام والتجسس على المواطنين. كما أن غموض قوانينها يسمح للحكام بتبرير سحقهم للمعارضين وإسكات صوت منتقدي الحكومة. وبات الإفلات من العقاب يشكل وباء مستفحلا في الإمارات، بسبب انتشار ثقافة الإعفاء من المحاسبة في أعلى مستويات الحكم.

ويشير الموقع إلى إحدى هذه الممارسات، وهي "الفضيحة" التي تعرض لها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس الوزراء ونائب الرئيس، بعدما أرسل تهديدات لزوجته السابقة الأميرة هيا، وهو ما دفع المحكمة البريطانية إلى إصدار قرار بتأمين حماية خاصة لها ولأطفالها، بحسب الموقع.

تعذيب ممنهج

ويذكر الموقع الحقوقي أن التعذيب في الإمارات يتم استخدامه بشكل ممنهج في مراكز الاعتقال لانتزاع اعترافات وشهادات من المعتقلين، دون أي محاسبة لمن يمارسونه.

ويقول إن سجل التعذيب في الإمارات يؤكد أن الحكومة تستخدم هذه الأساليب ضد كل من تعتبرهم تهديدا، والتهديد هنا يتضمن عادة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والشخصيات الدينية والصحفيين.

كما أن الإمارات خلال سعيها للقضاء على أي صوت معارض، تسمح لعناصر الأجهزة الأمنية بالتمتع بصلاحيات غير محدودة لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء أكانوا مسجونين أو يعيشون في الخارج.

ويشير الموقع أيضا إلى معاناة الباحث البريطاني ماثيو هيدجز الذي وجهت له تهمة التجسس وألقي به في سجون الإمارات لمدة ستة أشهر. وقد تعرض هذا الباحث لظروف اعتقال غير إنسانية، إلى جانب الضرب والاغتصاب، وذكر أيضا أن أحد السجانين قال له "كن حذرا فالسجناء البريطانيون يموتون هنا".

ويرى الموقع أن الإمارات رغم كل هذه الانتهاكات، تواصل ممارساتها دون خوف من أي تبعات في علاقتها بالدول الأخرى. ففي هذه القضية مثلا، قد يتوقع الجميع أن لندن ستراجع علاقتها المتميزة مع أبو ظبي، ولكن هذا لم يحدث، حيث تواصل بريطانيا تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الشركات الإماراتية، على الرغم من أن الظروف القضائية في هذا البلد تجعل الاستثمار فيه مخاطرة كبرى. كما تواصل بريطانيا التعاون مع الإمارات في مجال بيع الأسلحة رغم المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها هذا المواطن البريطاني.