قال وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، إنه وجه مديري التعليم في مناطق المملكة باتخاذ قرار بإقصاء جميع المعلمين المخالفين فكريا.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن آل الشيخ، أنه منح صلاحيات لمديري التعليم، بالإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات فكرية، وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البتّ في القضية.

وفي كلمة خلال الملتقى الافتراضي لتعزيز الانتماء الوطني، قال وزير التعليم السعودي إنه لن يسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج لما سماه الفكر المتطرف أو ما يخالف سياسة وتوجهات المملكة.

وشدد الوزير السعودي على حزم المملكة في معالجة ما وصفها بالمخالفات الفكرية وخلو المكتبات والمراجع العلمية والمقررات من أي إشارة إلى كتب المنتمين للفكر ولما وصفها بالجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين، وفق تعبيره.

ولم يوضح "آل الشيخ" ضوابط وشروط استبعاد المعلمين، أو "المخالفات الفكرية" التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة في البلاد.

وقال ناشطون سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار قد يفتح بابا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مديري التعليم والمدرسين.

ويأتي القرار امتدادا لما اتخذه وزير التعليم السعودي، في فبرايرالماضي، من إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ"استضافة مخالفين فكريا".

وفي 8 مارس الماضي، علقت السلطات السعودية الدراسة في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر، ضمن تدابير احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات النظام الحاكم، غير أن المملكة أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".