طالب كل من راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

وأكدوا في بيان لهم اليوم الثلاثاء: “في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد نحتاج أكثر من أي وقت مضى التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”.

يذكر أن المخرج الشاب شادي حبش رحل منذ أسبوعين أثناء وجوده بالسجن على ذمة اتهامه بالمشاركة في عمل فني للمطرب رامي عصام، وأثارت واقعة موته العديد من ردود الفعل الغاضبة بسبب أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي أو قضايا سياسية.

وأضاف البيان: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عن من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، (في إشارة للتدوير وإعادة حبس المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة)”.

وشهدت الشهور الماضية تدوير حبس بعض المحبوسين بعد قرار إخلاء سبيلهم، وكان آخرهم الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وسبقهم في التدوير، الناشط عبد الرحمن طارق موكا، والذي ظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 50 يوما، قبل أن يعود مجددا لنيابة أمن الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية جديدة.

وطالب بيان أعضاء قومي حقوق الإنسان، بـ”ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون”.

يشار إلى أن نشطاء حقوقيون وسياسيون طالبوا خلال الشهور الماضية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا أو على ذمة قضايا رأي أو سياسية بسبب وباء كورونا بعد إفراج عدة دول بينها دول عربية عن محبوسين بسبب كورونا.

وفيما لم تتخذ سلطات الانقلاب خطوات في هذا الاتجاه، ألقت أجهزة الأمن عن صحفيين ومحامين خلال الفترة الأخيرة وسط انتقادات حقوقية.

وفي وقت سابق طالبت الحركة المدنية الأجهزة المسؤولة في إعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بسبب ظروف تفشي وباء كورونا.

وأضافت: "نطالب الدولة بالإفراج عن المساجين السياسيين الذي لم يتورطوا في أعمال عنف وإبقاؤهم على ذمة التحقيق في هذه القضايا إذا لزم الأمر".