استنكر نشطاء على مواقع التواصل مشروع قانون جديد، أقرته حكومة الانقلاب غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يهدف المشروع إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في الدولة بقطاعيها العام والخاص لمدة عام بهدف التصدي لتداعيات تفشي فيروس "كورونا".

كما يقضي مشروع القانون المثير للجدل أيضا بحسم 0.5% من الرواتب التقاعدية في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه 5 آلاف جنيه مصري شهريا (315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر": "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك"، كتب "رائد جودة"، أن استقطاع 0.5% من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.