تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب "مصر والسودان"، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد؛ لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات "آبى أحمد" خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع "ممتاز"، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا؛ لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في "فيسبوك" أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: "بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد".

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. 

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة؛ لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد "نور الدين" على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: "تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: "أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها"، وهذه الفقرة هي "and any other developments project"  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق "كارثة"، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.