"تحت عنوان احموا المجتمع وأفرجوا عن السجناء" طالبت ثلاث منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك سلطات الانقلاب بحماية المجتمع من خلال الإفراج عن السجناء لما يشكله فيروس كورونا من خطر عليهم، في ظل تواتر الأخبار عن انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وقال البيان الصادر اليوم الأحد: "مع الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز، أو إصابة، أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة؛ تُطلق المنظمات الحقوقية نداءً للمسؤولين في مصر، حول ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وتمنع خطورة انتقاله إلى المجتمع خارجها عبر الإداريين والضباط والأفراد".

وأضافت المنظمات: "يأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر، ومع وصول الإصابات إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري الإصابات الكثيرة التي طاولت الأطقم الطبية، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا للحفاظ على صحة المصريين، والذي يجب على الدولة أثناء التعامل مع الوباء أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا بالنواحي الصحية والنفسية والمالية لهم".

وكرر البيان المطالبات التي أطلقت منذ 9 مارس الماضي، حول ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها: "تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابيرٍ احترازية، وإصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليهم ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها".

والمنظمات الموقعة على البيان هي، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان