جأر مصريون بالشكوى مع بدء إلزام حكومة الانقلاب المواطنين باستخدام الكمامات في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق الشعبية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

أعباء الكمامة التي يشدد الخبراء على أهميتها للحد من انتشار الوباء جاءت في وقت مازال ملايين المصريين يعانون فيه من المصاعب التي جلبها تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 وما رافقه من ارتفاع الأسعار وتحرير أسعار الكهرباء والمواد البترولية وغيرها.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%، بحساب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000.

وقد تسببت أزمة كورونا في تداعيات اقتصادية وخيمة في مصر إذ توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما، فضلا عن تقلص معدلات النمو.

وشنت وزارة داخلية الانقلاب بالفعل حملات بأنحاء البلاد لضبط المخالفين ومنعت محطات مترو الأنفاق دخول من لا يضعها.

وتتراوح أسعار الكمامات الطبية العادية بين 5 جنيهات (0.32 دولار) للقطعة وعشرة جنيهات، ولا يشمل هذا الكمامة من نوع  N95 التي يصعب العثور عليها ويقترب سعرها من 200 جنيه.

وبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول على الكمامة إذ لا تتوافر في بعض الصيدليات.