يتبجّح جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويخرج على المصريين ناعقًا كبوم الخراب، ويكتب تغريدة على موقع تويتر موجهًا رسالة إلى المصريين الذين غاص في دمائهم حتى وصلت إلى رقبته، متهما من سمّاهم "أعداء الوطن" من المتربصين، بأنهم يحاولون التشكيك فيما تقوم به عصابة الانقلاب من جهد وإنجاز في مواجهة وباء كورونا.

وبينما يجد الفقراء أنفسهم عالقين بين الحياة والموت، يقول السفيه السيسي للآلاف الذين يتكدسون أمام بوابات المستشفيات ولا يجدون سريرًا يلفظون أنفاسهم الأخيرة عليه، فيلفظونها على الإسفلت أمام أعين الناس: "نقف معًا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات"!.

وسجلت مصر في زمن الانقلاب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة، وخروج 178 من مستشفيات العزل.

وعقب بيان الانقلاب الأسود في الثالث من يوليو 2013 والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، توجهت مخالب العسكر إلى العمل الخيري الاجتماعي والإغاثي بداية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر، في 23 سبتمبر 2013، والخاص بحظر أنشطة تنظيم وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.

كذلك حظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، أيضًا ما تبعه من إعداد مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لـ72 كشفا تضم أسماء 1055 جمعية من أجل تجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، وهى القائمة التى تم إخطار البنك المركزي المصري بتجميد حساباتها.

وجاءت كارثة كورونا ودفعت الجميع إلى التساؤل حول مستقبل العمل الخيري والإغاثي في ظل ولع العسكر في نهب وجمع الأموال من الشعب تحت أي وسيلة، وفي ظل التمدد الطبيعي السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأنشطة الخيرية المختلفة، أيضا حالة العمل الخيري عامة في ظل الأوضاع السياسية المأساوية الحاليّة.

قوافل طبية

في ظل الأعداد الكبيرة للمصابين بالوباء في المستشفيات، والمرضي الذين أصبح تواجدهم بهذه الكثافة كارثة أخرى تضاف لقوائم الكوارث العسكرية، أصبح من المنصف القول إنه وبعيدا عن السياسة أن المصريين خسروا موردا مهما للإغاثة ومواجهة الكوارث، وهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لأن وجودهم في المحنة كان سيغير الكثير.

بداية من تسييرهم للقوافل الطبية في المدن والقرى، وإطلاق الدورات الطبية، ونشر فرق التعقيم، بالإضافة إلى جمع التبرعات بشكل حقيقي وإيصالها فعليا للمحتاج غير منقوصة ولا مسطو عليها، فضلا عن قيامهم بكفالة "الأرزقية" من عمال اليومية ومن انقطع به الحال وضاق عليه رزقه، فضلا عن امتلاكهم برامج تشجع المصريين على العزل المنزلي، وتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، أجهز الطاغية السفيه السيسي على جميع قطاعات الدولة؛ وسيطر على الجيش والداخلية والمخابرات سيطرة مطلقة، وأمم الحياة السياسية والإعلامية؛ فلم تعد هناك أحزاب بالمعنى الحقيقي وتم العصف بكل الأصوات المعارضة والإعلام الحر؛ فلم يبق إلا صوت السلطة وحفنة من الإعلاميين المرتزقة الذين لا هم لهم إلا النفاق للسلطة والتزلف إليها.

أما القطاع الخاص فتم التعامل معه بطريقة مختلفة عبر تمكين المؤسسة العسكرية من الهيمنة المطلقة واحتكار مفاصل الاقتصاد حتى بلغت نسبة تقترب من 60% وفق بعض التقديرات، وتراجع القطاع الخاص أمام المؤسسة العسكرية التي باتت تضع يدها على المشروعات بالأمر المباشر، بخلاف ما تتمتع به نفوذ واسع وإمكانات هائلة ومزايا تفضيلية تجعل من الصعوبة بل الاستحالة توافر بيئة اقتصادية تنافسية عادلة  تنعم بالمساواة أمام القانون.

أما المجتمع المدني فقد ناله بمنظماته ومؤسساته من هذا التنكيل والتأميم الكثير؛ خصوصا المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون والتي كانت تمتد بمظلة الرعاية والتكافل إلى ملايين الفقراء والمحرومين، ولم يتوقف عند حدود غلق هذه المؤسسات الخيرية ومصادرة أموالها بل امتد الانتقام والتنكيل إلى القائمين عليها فمنهم من قتل ومنهم  من اعتقل ومنهم من صودرت أمواله وحيل بينهم وبين حرية التصرف في أموالهم لا لتهمة فعلوها سوى الإصرار على رفض انقلاب قادة المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب والإجهاز على ثورة 25 يناير بالمحو والإزالة.

دورات طبية

ظهور فيروس كورونا في مصر بدءا من شهر فبراير 2020م، ثم توسعه في مارس وانتشاره في إبريل ، ثم التوقعات حول الوصول إلى مرحلة الذروة في مايو المقبل؛ لم يؤد إلى انكشاف المنظومة الصحية لحكومة الانقلاب وحدها لعدم قدرتها على مواجهة العدوى بأسلوب علمي صحيح؛ بل أدى أيضا إلى انكشاف المجتمع المدني، الذي تلاشى وسط زحام الأخبار الكثيفة عن الوباء ومدى تفشيه، وظهرت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية عاجزة مثل عصابة الانقلاب تماما عن تقديم رؤية متماسكة  أو حتى القيام بجهود ومبادرات تطوعية تسهم في مكافحة مجدية للعدوى وتعزز من فرص الحد من انتشار الوباء وانحساره.

ويبدو المجتمع المدني المصري صغير الدور والتأثير إذا علمنا أن منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية تسهم بما يعادل 5 – 10% من الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول، ويوجد في بريطانيا وحدها 170 ألف منظمة خيرية عاملة تدير تمويلات وأموال تزيد عن 50 مليار دولار سنويا، ويوجد أكثر من 129 ألف منظمة في دول الاتحاد الأوروبي تنفق أموال وتبرعات تزيد على 63 مليار دولار سنويا في الدول النامية، بخلاف ما تنفقه داخل الاتحاد نفسه.

وتنشط بشكل خاص في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الفقراء وتوفير أساسيات الحياة لملايين الفقراء والمحرومين؛ ولهذه الأسباب تشجع الحكومات المختلفة على تعزيز الدور الفعال للمجتمع المدني وتسن القوانين التي تضمن تنمية هذه المؤسسات وتوسيع أنشطتها في خدمة الناس.