عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضاف ممثلو النقابات أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمال داخل مواقع العمل؛ من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون فقط.

وأضحوا أن هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال ومن يمثلهم، وليست الإدارات التى تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

وجاءت أبرز نقاط الاعتراض فيما يلي: 

– المادة المضافة رقم "30 مكرر"، والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة؛ لأن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

– جرى تقديمه لمجلس نواب العسكر دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال- والتي أرسلها الاتحاد العام لكافة الجهات- لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

-المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أنَّ الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات. والاعتراض هنا– حسب البيان- أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها إلى كامل رأس المال؛ بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.

-المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

-المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، لذا يطالب ممثلو العمال بعودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء في قطاع الأعمال العام أو في حالة نقلها إلى قانون 159.

 -المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية وهي أزمة فيروس كورونا؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

-حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح. وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.