رغم تفشى فيروس كورونا ودخول مصر مرحلة الذروة بوصول عدد الإصابات اليومى إلى 1500 إصابة، ومن المتوقع صعوده إلى 2000 إصابة خلال الأسبوع المقبل، إلا أن نظام العسكر بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجه إلى رفع الحظر وإلغاء الإجراءات الوقائية والاحترازية والعودة إلى الحياة الطبيعية؛ مجاملة لرجال الأعمال والمحاسيب الذين يدعمون انقلابه .

وبدلا من أن يتجه السيسي إلى تجهيز مستشفيات جديدة لاستقبال المصابين ودعم الأطقم الطبية بمستلزمات الوقاية وأجهزة التحاليل والأدوية، يتجاهل ذلك كله ويطالب بالعزل المنزلي والتعايش مع كورونا دون اهتمام بصحة المصريين وعلاجهم.

وما يكشف غباء نظام العسكر، أنه فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من الفيروس والأعباء الاقتصادية المترتبة عليه من توقف الإنتاج وتسريح العمالة وإغلاق الشركات والمصانع وتراجع الدخول، يعلن السيسي عن فرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار، خاصة الكهرباء والمياه ورسوم النظافة والخدمات، وهو ما يؤكد أن هذا النظام يسعى لقتل المصريين والتخلص منهم، فهو يريد دولة بلا شعب، كما يرسخ حكما بدون معارضة أو ديمقراطية.
 

بؤرة لتفشي الفيروس

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لتفشى وباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، مشيرة إلى أن مصر لا تزال في موجة الانتشار الأولى لفيروس كورونا. 

وقالت المنظمة إن أعداد المصابين ما زالت مرتفعة حتى الآن، محذرة من التعجل فى تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد موعد الموجة الثانية في مصر إلا بعد الانتهاء من الموجه الأولى، وانخفاض أعداد المصابين .

وأشارت المنظمة إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لأى بلد للتخلي عن الحذر الكامل، مطالبة بضرورة أن تواصل البلدان العمل الجاد على أساس علمي، والاستعانة بالحلول، والتحلى بروح التضامن لمواجهة الفيروس .

وأكدت أنه لا يزال معظم الناس فى العالم، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، معرضين للإصابة بالعدوى، داعية الى الترصُّد الفعَّال لضمان عدم عودة الفيروس، لا سيَّما فى التجمعات الحاشدة بجميع أنواعها التى بدأ استئنافها فى بعض البلدان.

وطالبت المنظمة بدعم المصابين واحترامهم، والتحلِّي باللطف معهم، وشكر العاملين الصحيين باعتبارهم في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، مشددة على ضرورة دعمهم وضمان حمايتهم.

إجراءات حماية 

وفى نفس السياق، طالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب ووزارة الصحة بحكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات.

وشددت النقابة على جميع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الآتية بمستشفيات الفرز والعزل :

1- عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.

۲- اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

۳- توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار لكفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل.

4. للحفاظ على الفرق الطبية، يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى كورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

5- مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح مكانًا لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي.

6- تحتاج المستشفيات حاليًا لتأمين شرطي فعال، حيث إنّ القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم صعب التطبيق في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبًا عن التصرف.

۷- زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات .

تجاهل انقلابي

فى مقابل هذه التحذيرات من جانب الجهات الطبية والصحية، يتجاهل نظام السيسي هذه التحذيرات وينقلب على الاجراءات الوقائية والاحترازية ويقر عودة الأنشطة المختلفة، مما قد يؤدى إلى كارثة فى مصر نتيجة انتشار الفيروس وتزايد حالات الإصابة والوفاة .

كان نظام السيسي قد وافق على عودة السياحة رغم أنها كانت السبب الأول لدخول كورونا وتفشيه فى مصر. وأعلن خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب عن أن مصر مستعدة لاستقبال السياح مجددا في منطقة الأهرامات وعلى شواطئ البحر الأحمر وفي الأقصر حيث الآثار الفرعونية، عبر التحضير "لظروف صحية مثالية"، وفق تعبيره.

وقال العناني، فى تصريحات صحفية: إننا نحضّر لكي يجد سياح العالم كله وجهة يقصدونها في ظروف صحية مثالية بحسب مزاعمه .

وكشف عن أن حكومة الانقلاب ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية "خلال الأيام المقبلة"، موضحا انهم ينتظرون استقرار منحنى الإصابات" بالفيروس .

وأضاف العنانى: ستكون أولى المناطق السياحية التي سيعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي، وبعض الأماكن السياحية الشهيرة، مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن المزارات السياحية الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل القاهرة، ستتأخر إعادة فتحها الى "مرحلة لاحقة"، وفق تصريحاته .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب قررت في مايو الماضي إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية، على أن تعمل بـ25% من طاقتها الاستيعابية، وسمح لتلك الفنادق بأن تزيد عدد شاغليها إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من الأول من يونيو الجارى.

ضرائب جديدة

لم يتوقف تجاهل نظام الانقلاب عند حد إهمال المستشفيات والرعاية الصحية للمصابين مما أدى إلى تفشى الفيروس وتزايد حالات الوفاة، بل عمل هذا النظام على تحميل المصريين أعباء جديدة بجانب كورونا، واتجه إلى فرض ضرائب جديدة تزيد من حدة الفقر وتؤدى إلى حرمان الغلابة من لقمة العيش، وبالتالي من لم يمت بسبب كورونا يموت بسبب الجوع. وقرر السيسي فرض رسوم ورفع أسعار الخدمات وإقرار ضرائب جديدة. 

ورغم زيادة فاتورة الكهرباء عدة مرات أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب الثلاثاء الماضي، الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء بزيادة من (7 بالمئة) لـ(10بالمئة) بفاتورة الشهر المقبل.