قالت هيومن رايتس ووتش، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر “صادمة” و”مروعة” بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الدولة في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب التقرير الأخير للحكومة الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الذي يوثق مبيعات وتحويلات الدولة الأوروبية لعام 2019.

وتصدرت قطر القائمة، تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر، التي حققت مليار يورو (1.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة.

وكتب المدير الفرنسي لهيئة الرقابة بينيديكت جانيرود أن “هذه الأرقام توضح التناقضات العميقة للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضاف أنه “ليس فقط أنه من المخالف لالتزامات فرنسا الدولية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى [مصر والسعودية] على الرغم من المخاطر الواضحة التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، فإن المبيعات تعطي الضوء الأخضر الفعال للمعتدين”.

وتابع: “إنها تقوض مصداقية فرنسا في دورها في تعزيز القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه هجمات خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جانيرود: إن التزامات فرنسا الدولية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنطوي على خطر كبير من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للأسلحة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة مطولة وغير متناسبة وغير ناجحة ضد فرع داعش المحلي، الذي استهدف السكان المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، بررت فرنسا دعمها المستمر على أساس أن مصر حصن ضد الإرهاب، حيث أعلن ماكرون ذات مرة: “أمن مصر هو أمن فرنسا”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام المعدات الفرنسية في قمع قوات الأمن للمتظاهرين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصر استخدمت بين عامي 2012 و2015 مركبات مدرعة صنعتها شاحنات رينو، وسلمتها فرنسا “في بعض عمليات القمع الداخلي الأكثر دموية”.

وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيس للأسلحة لمصر، حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017.

وازداد التعاون العسكري بين فرنسا ومصر منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ساءت. وفي عام 2017، اتهمت أربع منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في القمع.

لقراءة المقال الأصلي:

HRW: France should halt arms exports to Egypt