رغم كل الوعود التي تقدمها حكومة الانقلاب للأطباء بدعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو النظام ذاته بعصاه الأمنية التي يستخدمها مع الجميع.

كانت آخر تلك الوقائع، ما روته الطبيبة والنقابية منى مينا، بشأن اعتداء مجموعة من المواطنين على الطبيب عبد الناصر محمد علي، في مستشفى القناطر بمحافظة القليوبية، بعد وفاة أحد أقاربهم بوباء كورونا في المستشفى. واعتدى المواطنون بدنياً على الطبيب، وأحدثوا تلفيات عدة بالمستشفى، ثم حرروا محضراً كيدياً ضد الطبيب.

 وواقعة أخرى تتمثل فى التنكيل بثماني صيدلانيات في مستشفى العزل الصحي في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، فعند إصابة إحداهن بفيروس كورونا، طالبت زميلاتها بإجراء فحوصات لهن جميعاً، لكن إدارة المستشفى رفضت إجراء المسحة لهن، فرفضن مغادرة المستشفى حتى إجراء المسحة، فما كان من مدير المستشفى إلا أن صعّد الأمر للمحافظ، الذي عالج الأمر بإصدار قرار نقل تعسفي للصيدلانيات الثماني من محافظة البحيرة إلى محافظتي القاهرة والقليوبية، في إجراء وصفه عضو مجلس نقابة الأطباء بأنه "غير قانوني، إذ يهدد باستخدام النقل التعسفي كوسيلة للتنكيل بالصيدلانيات اللاتي يطالبن بالحد الأدنى من الوقاية والتأمين لهن ولأسرهن".

ولو يتوقف الأمر عند هذا الحد فكانت الطبيبة "آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف - 26 عاماً"، التي تعمل في مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، تمارس عملها بشكل طبيعي، عندما اشتبهت في إصابة أحد المرضى بفيروس كورونا، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتف الطبيبة للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بالفيروس في المستشفى من خلال الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن حالات الاشتباه "105"، فلم يعجب تصرفها المشرف عليها وأستاذها في القسم "ياسر الكسار"، الذي أبلغ بنفسه عنها للأمن الوطني، بحجة أنها "تفتعل مشاكل وتثير الرأي العام"، ولما وصفه بـ"تعديها اختصاصاته".

تم القبض على "آلاء في 28 مارس – 2020" من مقر عملها، واخفت قسرياً لمدة يومين، لتظهر بعد ذلك ويتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

القضية ذاتها، ضمّت ثلاثة أطباء وصيدلياً، يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة هدفها إلقاء الرعب بين الأفراد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تفاعلهم مع المشهد الحالي أو تعبيرهم عن رأيهم.