ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة "نحن نسجل" الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

بدوره حمل الباحث الحقوقي أحمد العطار، النيابة العامة ونائب عام الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، مؤكدا أن ما يحدث بحق المعتقلين يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف العطار- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن النائب العام مسئول عن حياة المعتقلين، وعن الإشراف على السجون ومقرات الاحتجاز وتخاذلت عن القيام بهذا الدور المنوط بها دستوريا وقانونيا، مضيفا أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة السجون اقتصرت على عزل المصابين وتغريب بعضهم دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح أن فيروس كورونا انتشر في غالبية السجون ومقار الاحتجاز، وباتت أرواح المعتقلين كلهم مهددة إذا لم تتحرك نيابة الانقلاب ومصلحة السجون، محذرا من وقوع كارثة إنسانية حال تعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن التحرك الحقوقي الدولي له دور مهم، لكن لا بد من وجود آلية محددة من داخل مصر لتفعيل هذا التحرك، مضيفا أن الأمم المتحدة طالبت مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكبار السن والمحبوسين احتياطيا ولم تستجب حكومة السيسي، مطالبا المنظمات الحقوقية بالضغط على النائب العام لإيقاف هذه المجزرة البشرية التي يتعرض لها المعتقلون.