كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا على عدد من المعتقلين بسجن “دمو” بالفيوم، دون تحرك إدارة السجن واتخاذ إجراءات لعلاج المصابين، مشيرا إلى وضعهم في زنازين انفرادية دون علاج، أو السماح بتوصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.

وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الحالات سبقها ظهور حالات أخرى في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، مؤكدا ضرورة الإفراج عن المعتقلين، في ظل المخاوف على حياتهم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، وحمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.